عقد شاب على فتاة، وفي العقد لم يحدد لها مقدار المهر، وبعد الدخول لم يتفقا على مهر معين. مما درست في باب الصداق أرشدهما إلى الحل الفقهي المعتبر به شرعًا في مثل هذه الحالة.:
لكل الباحثين عن إجابة السؤال: س بيت العلم، يعتبر هذا السؤال أحد الأسئلة المهمة الذي يتم تكرارها في واجبات منصة مدرستي و الواجبات المدرسية المنزلية والاختبارات .
حل السؤال عقد شاب على فتاة، وفي العقد لم يحدد لها مقدار المهر، وبعد الدخول لم يتفقا على مهر معين. مما درست في باب الصداق أرشدهما إلى الحل الفقهي المعتبر به شرعًا في مثل هذه الحالة.
نؤفر لكم في موقع "الأفـق" التعليمي الحلول والإجابات النموذجية المعتمدة من قبل وزارة التعليم لجميع المواد التعليمية ولكافة المراحل التعليمية، ونعرضها لكم بأسلوب سهل ومختصر.
كما يمكنكم طرح أسئلتكم واستفساراتكم في أيقونة أطرح سؤالاً الموجودة في الأعلى وسوف يجيبكم فريق معلمون الموقع. وإليكم الإجابة النموذجية للسؤال التالي:
عقد شاب على فتاة، وفي العقد لم يحدد لها مقدار المهر، وبعد الدخول لم يتفقا على مهر معين. مما درست في باب الصداق أرشدهما إلى الحل الفقهي المعتبر به شرعًا في مثل هذه الحالة. ؟
والإجابة الصحيحة هي:
لها مهر المثل التي تقاربها في جمالها وعلمها
و منزلتها الاجتماعية.
في هذه الحالة، وفقًا للشرع الإسلامي، يتم الرجوع إلى ما يُعرف بـ "المهر المعتاد" أو "المهر الشرعي" كحل فقهي في تحديد قيمة المهر. المهر المعتاد هو المبلغ الذي يتم تقديره بناءً على العادات والتقاليد الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المعيش فيه الزوجان.
وفي هذه الحالة، يفترض أن يكون المهر معقولًا وعادلًا، بحيث لا يكون غير متناسب مع ثروة الزوج أو القدرة المادية له، ولا يكون مرتفعًا بشكل يفرض عبئًا غير معقول على الزوج. وعادةً ما يتم تحديد المهر بناءً على العادة المعتادة في المجتمع، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطرفين.
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المهر بعد الدخول، يمكن للزوج والزوجة أن يلجآو إلى الخطوات التالية لتحديد المهر:
-
المشاورة الجادة: يجب أن يتشاور الزوجان بجدية وصدق للتوصل إلى اتفاق متبادل بشأن المهر. يمكنهما مناقشة رغباتهما وتوقعاتهما والوصول إلى تفاهم حول المبلغ الذي يعتبرونه مقبولًا.
-
الاستشارة: يمكن للزوجان استشارة أهل العلم أو العلماء الموثوق بهم للحصول على مشورة في تحديد المهر المناسب. يمكن للعلماء أن يقدموا توجيهات ونصائح استنادًا إلى الأحكام الشرعية والأصول الفقهية المعمول بها.
-
الوساطة: في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الزوجان، يمكن للجانبين توظيف وسيط موثوق به للمساعدة في تحقيق توافق حول المهر. يمكن للوسيط أن يساعد في تسوية الخلافات والوساطة بين الزوج والزوجة للتوصل إلى تفاهم متبادل.
إذا لم تكن هناك طرق لحل الخلاف وتحديد المهر، فقد يلجأ الزوجان إلى القضاء الشرعي أو المحكمة المختصة لتحديد المهر العادل والمناسب وفقًا للأصول الفقهية. يجب أن يتم توقيع عقدٍ رسمي تحت إشراف القاضي المختص لضمان العدل والمصداقية في تحديد المهر في هذه الحالة.
