مفهوم القوانين الوضعية
مفهوم الحق
مفهوم الحق والعدالة
يعبر مفهوم الحق عن قيم أخلاقية إنسانية أساسية كالعدالة والواجب والحرية والمساواة والإنصاف، يندرج مفهوم الحق والعدالة ضمن المجال الإشكالي للمشروعية السياسية، تحكم هذه القيم (الحق والعدالة، الحرية، المساواة…) دولة الحق في مبادئها ووظائفها وغاياتها.
لا يمكن فصل مفهوم الحق عن أشكال تجسيداته داخل الدولة، وممارسته والعمل على أرض الواقع… فهو قيمة إنسانية، أخلاقية، اجتماعية، سياسية أساسية، هو شرط تحقيق إنسانية الإنسان، لأنه يتضمن كل القيم المثلى، والفضائل وتطلعات الإنسان وآماله في الحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية والإنصاف.
إن الحق يعبر عن العدل والقانون والمشروعية في مقابل الظلم والعنف والطغيان والاستبداد.
تاريخيا، ارتبط مفهوم الحق فلسفيا بالفاعلية الإنسانية، الحرية والكرامة الإنسانية مع عصر الأنوار، حيث بدأ اهتمام الفلسفة بالبحث في مفهوم الحق كفكرة ومبدأ وممارسة، ومن الإشكالات الفلسفية التي عالجها التفكير الفلسفي التساؤل عن أساس الحق، ما هو الأساس الذي يقوم عليه الحق: طبيعي أم وضعي؟ هل يستمد الحق قودته من الإكراه أو الإلزام القانوني أم من الأخلاق والطبيعة الإنسانية؟
يعتبر الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يتميز بوجود مزدوج، ينتمي إلى الطبيعة مثلما ينتمي إلى الثقافة، يحدد كلود ليفي ستروس الطبيعي، بما هو عام ومشترك بين أفراد النوع البشري، والثقافي بما هو خاص ونسبي.
فهل الحق طبيعي أم وضعي؟
هل للفرد حقوق طبيعية ثابتة وسابقة على القوانين الوضعية أم أن الحق وضعي يستمد أساسه من المجتمع وخصوصياته الثقافية؟
أطروحة توماس هوبز
إذا كان حق الطبيعة يعني تلك الحالة الطبيعية التي كان الإنسان يتمتع فيها بحرية مطلقة، مما يؤدي إلى حالة « حرب الكل ضد الكل » فإن العقل الإنساني، بناء على قانون طبيعي، اكتشف قاعدة ضرورة التنازل عن الحرية المطلقة وتعايش الإنسان مع غيره حفاظا على سلامته وأمنه، في إطار توافق اجتماعي.
أطروحة جون جاك روسو
يتجاوز روسو، أطروحة « الحق الطبيعي » القائم على القوة والعنف لأن الإنسان خير بطبعه. وحالة الطبيعة باعتبارها حالة افتراضية، تشير إلى تلك اللحظة التي كان يتمتع فيها الإنسان بحق الطبيعة، لكن التغيرات التي طرأت على حياة الإنسان فرضت عليه الدخول في شراكة اجتماعية توجت بعقد اجتماعي يحفظ لكل فرد حقوقه المدنية السياسية.
خلاصة واستنتاج
يؤكد التصور الطبيعي التعاقدي أن « حالة الطبيعة » تهدد حياة الإنسان واستقراره وهذا ما يدفعه إلى التفكير في أن يعيش حياة مطابقة لمقتضيات العقل وممارسة الحرية في حدود ما يسمح به العقل والتعايش مع الغير، الحق إذن لا يتأسس على القوة والغرائز، لأنه سيتحول إلى ظلم وجور، إن قوامه الأنوار الطبيعية للعقل، لأنه عن هذا الطريق فقط يمكن إحلال الاتفاق والتعاقد محل الاختلاف والصراع والتنافر.
