محمد يسر برنية ويكيبيديا
محمد يسر برنية هو هو خبير اقتصادي سوري يشغل منصب رئيس الأسواق المالية في "صندوق النقد العربي"، شارك في إعداد دراسات حول الشمول المالي في الدول العربية وهو وزيرا للمالية في الحكومة السورية الجديدة من مواليد مواليد 1967م ويبلغ من العمر 85 عاماً، ويحمل الجنسية السورية ويقيم فيها، وتشير سجلات وزارة الاقتصاد السورية أن برنية شريك مؤسس في "بنك الشام" في سوريا، حيث يمتلك 12,500 سهم في الشركة، بنسبة 0.25%، قيمتها 12,500,000 ليرة سورية.
معلومات عن محمد يسر برنية وزير المالية الجديد:
• إجازة من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق 1990.
• تابع دراساته العليا في الاقتصاد بجامعة ولاية "كنساس" الأمريكية في "ويتشتا" وجامعة ولاية "أوكلاهوما" الأمريكية خلال الفترة ما بين 1990 1994.
• تدرب في البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في نيويورك عام 1996.
• انضم إلى صندوق النقد العربي كاقتصادي في عام 1996.
• خلال الفترة ما بين 2004 و 2007 ساهم في إنشاء هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية.
• شغل عدة مناصب وأعمال في صندوق النقد العربي خلال الفترة من 2009 وحتى 2024 منها مدير دائرة السياسات الاقتصادية.
• تولى مسؤوليات أمين عام المجلس محافظي المصارف.
محمد يسر برنية السيرة الذاتية
الاسم الكامل: محمد يسر محمد تيسير برنية
تاريخ التعيين: 29 آذار 2025
المنصب الحالي: وزير المالية – الجمهورية العربية السورية
المؤهلات والخبرة المهنية:
رئيس قسم الأسواق المالية في "صندوق النقد العربي"
• عمل على تطوير السياسات النقدية والمالية في عدد من الدول العربية
• شارك في إعداد دراسات خاصة بالشمول المالي وتطوير الخدمات المالية.
• عضو مجلس مفوضي "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية"
• تم تعيينه بموجب مرسوم رسمي عام 2009 بصفة خبير
• ساهم في تطوير التشريعات الناظمة للأسواق المالية السورية
المجالات البحثية والمساهمات:
• شارك في إعداد دراسات معمقة حول الشمول المالي في الدول العربية
• ساهم في تطوير أدوات الوصول إلى التمويل والخدمات المالية للفئات الضعيفة
• نشر أبحاث ومقالات ضمن منصات علمية عربية متخصصة بالاقتصاد والتمويل
رؤية محمد يسر برنية الوزير الجديدة كما عبّر عنها في كلمته:
• تعزيز التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة
• مراجعة منظومة الأجور لضمان حياة كريمة للمواطن
• تحديث منظومة الضرائب والرسوم بما يحقق العدالة
• إعادة تقييم الشركات العامة لتكون منتجة ومربحة
• مكافحة الفساد بجميع أشكاله
• إصلاح السياسة الجمركية وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني
• دعم القطاع الخاص لتمويل المشاريع الاستثمارية
